نقل الخلاف ] « 1 » . « وقيل : سدسُه » أي سدس الباقي . وهذا القول نقله المصنّف في الدروس « 2 » والعلّامة في القواعد والتحرير « 3 » عن بعض الأصحاب ، ولم يعيّنوا قائله . واختار المصنّف في الدروس « 4 » والعلّامة « 5 » وولده السعيد « 6 » أنّ له سدسَ الثلث ؛ لأنّ الثلث نصيب الخؤولة ، فللمتقرّب بالامّ منهم سدسه مع اتّحاده ، وثلثه مع تعدّده . ويشكل بأنّ الثلث إنّما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام ، وإلّا فجميع المال لهم ، فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرّبَ منهم بالأب ، وبقيت حصّة المتقرّب بالامّ - وهو السدس مع وحدته ، والثلث مع تعدّده - خالية عن المعارض . ولو كان مع أحد الزوجين أعمامٌ متفرّقون فلمن تقرّب منهم بالامّ سدسُ الأصل أو ثلثُه ، بلا خلاف على ما يظهر منهم « 7 » والباقي للمتقرّب بالأب . ويحتمل على ما ذكروه في الخؤولة أن يكون للعمّ للُامّ سُدس الباقي خاصّة أو ثلثه أو

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطات . ( 2 ) الدروس 2 : 373 . ( 3 ) القواعد 3 : 370 - 371 ، والتحرير 5 : 32 . ( 4 ) الدروس 2 : 373 . ( 5 ) القواعد 3 : 371 ، والتحرير 5 : 32 . ( 6 ) انظر الإيضاح 4 : 229 . ( 7 ) كالعلّامة في التحرير 5 : 30 ، والشهيد في الدروس 2 : 374 .